اصل حمایت دیپلماتیک و کارکرد آن در حادثة منا

حمایت دیپلماتیک، حمایتی است که یک دولت نزد دولتی دیگر،  به منظور جبران خسارتی که بر اثر ارتکاب عمل متخلفانة بین‌المللی به یکی از اتباع او؛  اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شده است، به عمل می‌آورد. این قاعدة عرفی، ماهیتاً تکلیفی برای دولت‌ها مقرر نمی‌دارد؛ بلکه حقی است که مربوط به آنها بوده، تابع شرایطی خاص از قبیل وجود رابطه تابعیت و طی مراحل داخلی از سوی زیان‌دیده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای بارسلونا تراکشن، برادران لاگراند، اونا و سایر اتباع مکزیکی، این اصل را توسعه داده است. در سال 2006 با تصویب طرح حمایت دیپلماتیک، نگاه سنتی به این اصل متحول شدو بیشتر جنبة حقوق بشری به خود گرفت تا از انحصار دولت‌ها خارج شود؛ ازاین‌رو، برخلاف تصور سنتی، حتی افراد بی‌تابعیت و پناهنده را مستحق برخورداری از حمایت دیپلماتیک می‌داند و قاعدة طی مراحل داخلی را در شرایط خاصی الزام‌آور نمی‌داند. در فاجعة منا، صرف حضور اتباع بیگانه برای دولت سعودی ایجاد مسئولیت می‌کند و می‌باید استانداردهای بین‌المللی را رعایت کند و تلاش معقول و تدابیر لازم را برای صیانت از جان اتباع خارجی به عمل می‌آورد. دولت سعودی حق حیات و امنیت شخصی و بهداشت و سلامت، مصرح در اعلامیة جهانی حقوق بشر و آزادی اجرای مراسم دینی مصرح در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اعلامیة حقوق بشر  و سایر حقوق انسانی مندرج در اعلامیة حقوق بشر اسلامی و همچنین اعلامیة جهانی حقوق بشر افرادی که تبعة کشور نیستند را نادیده گرفته است و در مواردی مقررات کنوانسیون روابط کنسولی، به ویژه مادة 37 را نقض کرده است. بنابراین، لازم است کشورهای متبوع قربانیان، بدون ملاحظات سیاسی، وظیفة قانونی خود را در حمایت از این افراد انجام دهند.